ایران در گزارشی نوشت:نمایندگان مجلس که پیش از این با تصمیم مخابرات برای جبران کسری درآمد از طریق افزایش تعرفه تلفن ثابت مخالفت کرده بودند اکنون به اقدام جدید مدیران این شرکت برای واگذاری سهام آن واکنش نشان می دهند. مسائل شرکت مخابرات از زمانی حساسیت نمایندگان را برانگیخت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسماً اعلام کرد که شرکت مخابرات به تعهدات خود مبنی بر توسعه زیرساخت عمل نکرده لذا حق ندارد هزینه خود را بر دوش مردم بگذارد و نیاز مالی خود را از طریق افزایش تعرفه تلفن تأمین کند از این پس چالشی بین این شرکت و وزارت ارتباطات شکل گرفت و در میان این چالش مخابرات سهام 50درصد به اضافه یک (سهام شرکت توسعه اعتماد مبین) خود را با دادن آگهی به مزایده گذاشت. ولی سؤال کارشناسان فناوری این است که آیا کار مخابرات برای فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین درست است؟ اساساً آینده این شرکت چه خواهد شد کماکان خصوصی خواهد ماند یا به بدنه دولت بر می‌گردد؟ برای گرفتن جواب این سؤال‌ها «روزنامه ایران» به سراغ نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن و کارشناسان مخابرات رفت.
فروش سهام قانونی است
نمایندگان نگاه یکسانی ندارند. سیدهادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پاسخ به سؤال «روزنامه ایران» مبنی بر اینکه آیا فروش سهام اصلی مخابرات درست بوده است یا خیر؟ می گوید: سهامدار اصلی می‌تواند به عنوان مالک اموال خود را از طریق مزایده به فروش برساند.الله وردی دهقان دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن با حسینی هم عقیده است اما حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنعت و معدن می‌گوید: مخابرات برای فروش سهام اعتماد مبین از راه بورس اقدام نکرده بلکه برای فروش اموال خود مزایده را انتخاب کرده است یعنی صد درصد اموال خود را به مزایده گذاشته است و فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد ولی باید بررسی کارشناسانه کنیم که از لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر. صابر فیضی کارشناس مخابرات هم اقدام به فروش سهام را قانونی می‌داند و به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید: از نظر قانونی شرکت مخابرات تنها می‌خواهد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را منتقل کند و براساس قانون تا زمانی که اقساط مخابرات تمام نشده نمی‌توان سهام را واگذار کرد ولی فروش سهام 50 به اضافه یک اعتماد مبین ایرادی ندارد.
افزایش تعرفه در فرصتی دیگر
برخی معتقدند شرکت مخابرات می خواهد از فروش سهام اصلی خود به عنوان حربه‌ای برای فشار به دولت استفاده کند تا طرح افزایش تعرفه‌های مخابراتی را به تصویب برساند. آیا این موضوع صحت دارد؟ سید هادی حسینی، نماینده مردم مازندران در این خصوص می‌گوید: مخابرات از راه فروش سهام خود نمی‌تواند به عنوان حربه‌ای برای افزایش تعرفه تلفن ثابت اقدام کند چرا که افزایش تعرفه تلفن ثابت به این زودی‌ها صورت نمی‌گیرد و مخابرات با توجه به شرایط سوددهی که در سایر بخش‌ها و خدمات دهی مانند موبایل و اینترنت دارد از آن طریق می‌تواند به گونه‌ای مشکل درآمد تلفن ثابت را حل کند. الله وردی دهقان، نماینده ورزقان نیز می گوید: شرکت مخابرات باید بگوید که تاکنون چه کاری انجام داده است. این شرکت حتی خیلی از املاک مخابرات را که در اختیارش بوده به فروش رسانده است حالا که شبکه‌ها مستهلک شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، فکر نمی‌کنم حتی خریدارانی داشته باشد که بخواهد در این عرصه ورود کند.
فولادگر نماینده مردم اصفهان هم به بحث افزایش تعرفه اشاره می‌کند که خود دارای ضوابطی است و کمیسیون تنظیم مقررات (رگولاتوری) باید آن را انجام دهد. فولادگر اظهار می‌دارد: قانون این اختیار را به شورای رقابت نیز داده است تا در مواردی که انحصار وجود دارد ورود کرده و قیمت را تعیین کند. چون بحث تلفن ثابت انحصاری است رگولاتوری باید در تعیین تعرفه ورود کند ولی تعرفه متوازنی را در نظر بگیرد. شرکت مخابرات هم باید قبول کند در حوزه‌ای مانند تلفن ثابت که انحصار وجود دارد رگولاتوری باید تعیین تعرفه کند. فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ضمن درخواست از رگولاتوری و سازمان ارتباطات برای در نظر گرفتن رویه متوازن در تعرفه‌های تلفن ثابت برای جلوگیری از ضرر و زیان مخابرات می‌افزاید: از یک طرف در ماده 90 قانون اصل 44 و قانون برنامه آمده که اگر در بخش انحصاری دولت بخواهد برای بخش خصوصی قیمت گذاری کند و این قیمت با قیمت عادله تفاوت داشته باشد، دولت باید به شرکت مربوطه یارانه دهد. درباره تلفن ثابت شرکت مخابرات هم همین مسأله وجود دارد اگر دولت با بحث کارشناسی می‌خواهد کاری کند که قیمت تلفن ثابت افزایش نیابد و قیمت نیز با قیمت عادله تفاوت دارد، دولت باید پولی را برای جلوگیری از ضرر و زیان به مخابرات بپردازد.
نماینده اصفهان می‌گوید: البته باید گفت ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که تعرفه بالا بوده یا پایین و این مسأله هنوز در حال بررسی است، ولی توصیه می‌کنم برای تعرفه گذاری یکپارچه و متوازن عمل شود.
صابر فیضی مدیرعامل سابق مخابرات نیز به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید: اگر مخابرات مدعی است که ضرر می‌کند بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 85 قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول کشید بر اساس این قانون لازم بود که کدهای درون استانی حذف شوند و تعرفه جدیدی برای مکالمات درون استانی اعمال شود اما در این قانون که به منظور رعایت عدالت تعریف و اجرایی شد، مقرر شد اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با میزان کاهش این شرکت تعرفه‌ها افزایش یابد بنابراین در این زمینه حق با مخابرات است. فیضی می‌افزاید: ولی بحث این است که آیا مخابرات مشکلش با افزایش تعرفه حل خواهد شد که به نظر می‌رسد تا تلفن ثابت رقابتی نشود چنین مشکلاتی کماکان وجود داشته باشد.
عقب ماندگی مخابرات در توسعه خدمات
هم اکنون یک وضعیت دوگانه به وجود آمده است از طرفی شرکت مخابرات خواهان فروش سهام اصلی خود است و از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل اجرا نشدن تعهدات مخابرات با تصمیم های این شرکت مخالفت کرده است در این وضعیت آینده این شرکت چه خواهد شد؟ سید هادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این باره می‌گوید: بحث این است که واگذاری مخابرات از اول درست صورت نگرفته است. زیرساخت و شبکه ها، کابل‌های زیرزمینی، کانال هایش و ساختمان‌های آن برای مردم است و بر حسب علی الحسابی که از مردم گرفته، توسعه یافته است و در این مسأله که شکی نیست دولت نباید مخابرات را واگذار می‌کرد.حسینی می‌افزاید: از زمانی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده این شرکت وضعیت خوبی ندارد چرا که در موضوع ارائه خدمات به مردم بسیار ضعیف عمل کرده است و نتوانسته بعد از خرید شرکت، در زیرساخت توسعه پیدا کند، به عنوان مثال از زمانی که مخابرات در دست بخش خصوصی است ارائه خدماتش به روز نیست و اکنون در تهران حدود 20 هزار نفر در صف گرفتن خدمات قرار دارند. شرکت مخابرات باید با درآمد همراه اول و دیگر خدماتی که ارائه می‌دهد و سود آور نیز است درآمدها را یکجا و از فضاهایی مانند اینترنت همراه اول و... کسری‌ها را جبران می‌کرد.
حسینی نماینده مردم مازندران معتقد است که در هر حال شرکت مخابرات در دست بخش خصوصی خواهد ماند مگر اینکه مجلس در این زمینه وارد عمل شود و قانونی تصویب کند که دوباره به دولت واگذار شود.دهقان نماینده ورزقان نیز معتقد است از زمانی که مخابرات با املاک به بخش خصوصی واگذار شده کیفیت خدمات مخابراتی بخصوص در مناطق محروم به روز نیست، حتی همراه اول خیلی جاها پوشش خوبی ندارد و در توسعه تلفن ثابت هم مشکل وجود دارد و به نظر می‌رسد آنچه درباره ارتقای کیفیت و خدمات انتظار می‌رفت برآورده نشده و کمیت آن نیز افزایش نیافته و عملا از هدف اصلی دور شده است به عنوان مثال قرار بود در برنامه پنجم ایران از نظر مخابراتی در منطقه، دوم باشد ولی نه تنها به این سطح نرسیده بلکه 14رتبه هم نزول پیدا کرده است.
به هرحال باید منتظر ماند و دید دولت و نمایندگان مجلس چالش پیش آمده را چگونه حل و فصل می‌کنند.
